أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر اعتقال إداري جديدة وأخرى بتجديد الاعتقال بحق (63) أسيرًا فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية، تراوحت مددها بين شهر واحد وستة شهور. وتأتي هذه القرارات ضمن سياسة الاحتلال المتواصلة في استخدام الاعتقال الإداري كأداة قمع بحق الفلسطينيين، دون توجيه لوائح اتهام أو محاكمات عادلة.

وشملت الأوامر الجديدة عددًا من المحافظات أبرزها جنين، طولكرم، نابلس، الخليل، رام الله، وبيت لحم، حيث طالت القائمة أسرى جددًا إلى جانب أسرى سابقين جرى تجديد اعتقالهم أكثر من مرة.

ومن بين المعتقلين الأسيرة شيماء فتحي زيدان حازم من مدينة جنين، والتي جُدد اعتقالها الإداري لمدة أربعة شهور، في استمرار لسياسة الاحتلال باستهداف النساء الفلسطينيات الناشطات.

ومن بين أبرز الأسماء التي شملتها القرارات: قصي أحمد محمد هصيص من جنين (4 شهور)، محمد رائد سبتي سليمان من بلاطة (5 شهور)، آدم محمد غالب أبو عبيد من رام الله (6 شهور)، أحمد سيف الدين زكي فارس من عنبتا (4 شهور)، وأحمد عصام أحمد سروجي من طولكرم (4 شهور).

كما صدرت أوامر بحق وسيم طه محمد أبو ماريا من بيت أمر (3 شهور)، وجهاد سمير اشتيوي أبو حمدان من نابلس (6 شهور).

وفي محافظة الخليل، شملت الأوامر عددًا من الأسرى، أبرزهم: أحمد غالب أحمد أمريش (6 شهور)، محمد نبيل عبد الخالق سدر (6 شهور)، ومالك إسحاق أيوب زغير (6 شهور)، إلى جانب يزن يوسف إسماعيل أبو زعنونة وأيوب حماد إبراهيم حمايل من مخيم الفوار (6 شهور لكل منهما)، كما طالت الاعتقالات عددًا من الأسرى من بلدات يطا وبيت عوا وبيت أمر ودورا.

أما في شمال الضفة الغربية، فقد تم تجديد أوامر الاعتقال بحق عدد من الأسرى من نابلس وطولكرم وجنين، منهم: مقداد نعمان يوسف جرادات من سيلة الحارثية (6 شهور)، محمد عمر عبد الكريم عدس من طولكرم (4 شهور)، وعبد الرحمن أمجد عصام عساف من جنين (شهر واحد).

كما صدرت أوامر بحق قيس بسام محمد النوري من عناتا (4 شهور) وخالد عمر حسين بعيرات من كفر مالك (5 شهور).

وفي محافظتي رام الله وأريحا، طالت القرارات الأسرى: نور أحمد محمد أحمد خليفة من البيرة (4 شهور)، ورد عاكف زهدي أسمر من بيت ريما (5 شهور)، ومحمد علي أمين جلايطة من أريحا (6 شهور).

كما شملت القائمة أسماء من بيت لحم منهم محمد هاني إبراهيم صوفان (4 شهور)، وخليل أحمد خليل زعول من حوسان (6 شهور).

وتأتي هذه الأوامر في ظل تزايد أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، والتي تجاوزت الآلاف منذ أكتوبر 2023، في وقت تواصل فيه مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية مطالبتها بوقف هذا النهج التعسفي الذي يُستخدم لمعاقبة الفلسطينيين، دون أي أساس قانوني واضح.